وأفاد خلال زيارة أداها أمس إلى عدد من النزل المهجورة في المنطقة السياحية بالمنستير أن وزارة العدل بصدد التنسيق مع السلط الجهوية والأمنية والقضائية لإيجاد الحلول والإجراءات القانونية الملائمة للقضاء نهائيا على مثل هذه الوضعيات في ولاية المنستير وفي كامل البلاد.