ضد كل من يريد التعبير عن رأيه أو يمارس حقه في التظاهر” مشيرا الى انها “تحاول عبر ممارسة القوة والمحاكمات والايقافات إثناء الناشطين بمنظمات المجتمع المدني عن التصدي لكل مظاهر القمع السائدة في البلاد”، وفق قوله.
وأكد الجلاصي، خلال ندوة صحفية مشتركة بين النقابة ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، احالة عدة ناشطين على التحقيق القضاي مشددا على ذلك “لن يمنع منظمات المجتمع المدني من مزيد التحرك لخوض معركة افتكاك الحقوق”.
من جهته عبّر بسام الطريفي رئيس الرابطة عن تضامنه مع نقيب الصحفيين ومع كل الصحفيين الاحرار معتبرا انهم يتعرّضون إلى هجمة ممنهجة بسبب التعبير عن آرائهم.
وقال “السلطة مرت اليوم الى مرحلة اخطر مما سبق بتوجيه تهم خطيرة لم تعد تقتصر على تهمة هضم جانب موظف المعتادة، فاليوم تتم محاكمة اكثر من ناشط بالمجتمع المدني بسبب نشاطهم أو تعبيرهم عن مواقفهم مما يحصل اليوم بالبلاد بتهم التآمر على أمن الدولة.
واكد ان الرابطة تابع ما يجري وأنها وصلت الى قناعة راسخة مفادها ان ما يجري تصفية سياسية لكل من يخالف السلطة الرأي مشددا على ان استهداف ناشطين سياسيين ومدنيين امر غير مقبول ويتنزل في سياسة قائمة على إكات وترهيب وتخويف الناشطين.
وأفاد الطريفي بأن عددا من منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية شكلت خلية أزمة لمتابعة حملات الايقافات والتتبعات القضائية مبرزا انها اصبحت في حالة انعقاد دائم.