منظمات تعبر عن تضامنها مع مطالب موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في استرداد حقّهم في الشغل

لموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الموقوفين عن العمل في استرداد حقّهم في الشغل والكرامة.
ودعت، في بيان مشترك، السلط المعنية إلى الكفّ عن المماطلة والاستهانة بحياة موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بجميع الجهات والى الإسراع بتلبية مطالبهم المشروعة في العودة لعملهم وتسوية وضعياتهم وصرف جراياتهم ومستحقاتهم المالية منذ ديسمبر 2021.
كما عبّرت عن انشغالها الشديد وتخوّفها من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة، وخصوصا منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في إطار حماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد.
وقد حمل البيان إمضاء قرابة 30 جمعية ومنظمة غير حكومية منها بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومنظمة البوصلة وائتلاف صمود والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات.
تجدر الإشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر، في 20 أوت 2021، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن كما تم في ذلك التاريخ إخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من موظفيها وسط حضور أمني مع مواصلة بقية الفروع الجهوية مباشرة مهامها إلى غاية 31 ديسمير 2021 وبمجرد انتهاء العقود بقيت جميع مقرات الهيئة مركزيا وجهويا مغلقة إلى حد اليوم