بيان منظمات وجمعيات واحزاب وشخصيات تحت عنوان "لا للقمع لا للمحاكمات السّياسية"

على اثر حملة المداهمات والإيقافات والمحاكمات التي شملت عددا من الصحفيين والنقابيين والمعارضين للسّلطة القائمة

والتي لم تحترم في جلها الإجراءات القانونية الجاري بها العمل من ذلك إعلام محاميي وأهالي الموقوفين بمكان الإيقاف والتّهم الموجهة إليهم بل أن بعض الإيقافات وقعت دون توجيه أي تهم للموقوفين، فإن المنظمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات الموقعة على هذا البيان تعتبر :

أولا : أن إيقاف المعارضين السياسيين واستهداف إعلاميين ونقابيين بتهمة "التآمر على أمن الدولة" استنادا لقانون الإرهاب أو إلى المرسوم 54 أو بأي شكل آخر هو انزلاق خطير نحو الحكم الفردي والاستبداد وهو قمع وإسكات لأي صوت يمكنه تعطيل هيمنة السلطة الحالية على أجهزة الدولة.

ثانيا : إن ربط الإيقافات الأخيرة واقترانها بإيقاف قضاة سابقين كان تتبعهم مطلب جل الطيف المدني والسياسي الديمقراطي ونتيجة لما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين من قرائن ثابتة يهدف إلى تضليل الرأي العام وخلق حالة من الضبابية حول ما تقوم به السلطة من خروقات للقانون وتعد على الحقوق والحريات ويندرج ضمن إستراتيجية اتصالية سياسية شعبوية الغاية منها التغطية على فشل مسار الرئيس وانحساره.

ثالثا : أن الشروط الموضوعية للمحاكمة العادلة إنتفت اليوم في ظل الأوضاع الحالية ومع الضغوطات التي تمارسها السلطة التنفيذية على القضاة بمقتضى دستور الرئيس الذي همّش مرفق العدالة ونزع عنه سلطته الأصلية وحوله إلى مجرد وظيفة. بغاية توظيف القضاء لقمع المعارضين.

رابعا : يعتبرون أن محاسبة من أجرم في حق الشعب التونسي بعد 14 جانفي 2011 يجب أن تتمّ في إطار قضاء مستقل وحر لا يخضع لأي ضغوط وفي إطار محاكمات عادلة تحترم فيها قرينة البراءة.

خامسا : يجددون دعوة كل القوى الوطنية الديمقراطية والجمهورية من المجتمع المدني والسياسي إلى توحيد الصفوف للتصدي بكل الوسائل السلمية للدكتاتورية الناشئة والحفاظ على مكتسبات الشعب بعد جانفي 2011 وخاصة حرية الرأي والتعبير والصحافة والحريات النقابية.

سادسا : يتمسكون بحق أي مواطن تونسي في التعبير عن رأيه في الشأن العام السياسي والمداولة حوله والبحث في حلول للخروج ببلاده من الأزمة السياسية التي تمر بها في إطار سلمي، مدني واحترام للقوانين ويعتبرون ذلك حقا من حقوقه الأساسية التي يكفلها القانون التونسي وكل المواثيق الدولية.

الموقعون:

المنظمات والجمعيات:

- ائتلاف صمود
- المرصد الوطني للدفاع على مدنية الدولة
- ائتلاف ملتزمون
- جمعية أحباء المسرح وفنون العرض
- جمعية البيئة والتنمية المستدامة
- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعيّة
- منتدى التجديد

الأحزاب والحركات السياسية :

- الحزب الاشتراكي
- حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
- الحزب الاجتماعي التحرري
- مشروع تقدم
-حراك درع الوطن

الشخصيات :

- يوسف الصديق
- كمال الجندوبي
- حمادي بن جاء بالله
- احمد صواب
- بشرى بالحاج حميدة
- محمد الكيلاني
- جنيدي عبد الجواد
- نبيل عزوز
- الصغير الزكراوي
- لمياء ناجي
- محمد الحبيب مرسيط
- منير الشرفي
- لطفي بن عيسى
- محمد الفاضل محفوظ
- محمد معالي
- عادل اللّطيفي
- خالد كبوس
- سامي بن سلامة
- زكي الرحموني
- جلال الهمامي
- عادل الحداد
- لطفي النصري
- سفيان بوكادي
- أمين برك الله
- حسيب عبيدي
- فاطمة الأندلسي
- جلال القرماسي
- سريا حجار
- سامية الحواشي
- لطفي السعيدي
بية الأنڨليز
هشام حاجي

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115