والمبرمج منذ 2017 ما يزال معطلا رغم انه يعتبر من المشاريع الهامة التي من شأنها ان تغير الواقع البيئي المتردي للمدينتين لأنه سيضع حدا لمعاناة تتواصل منذ سنوات بسبب مياه الصرف الصحي التي تلقى يوميا بجوار الاحياء السكنية متسببة في انتشار الروائح الكريهة وفي ظهور شتى أنواع الحشرات الضارة والتي تهدد صحة متساكني المدينتين، فعلى سبيل المثال تسجل سنويا ما لا يقل عن 100 إصابة بمرض اللشمانيا في المنطقة بحسب دراسة حديثة لوزارة البيئة.
لكن هذا المشروع لم ير النور الى يومنا هذا ويعود ذلك أساسا الى التعطيلات العديدة التي طالته (عقارية بالأساس) وغياب التمويلات اللازمة حسب ما أكده لفرع الحوض المنجمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير بقفصة.
وأمام تردي الوضع البيئي بمدينتي الرديف وأم العرائس جراء تفاقم أزمة مياه الصرف الصحي المنتشرة عشوائيا في كل مكان، فإن قسم العدالة البيئية وفي إطار دفاعه عن حق المواطنين في العيش في بيئة سليمة جدد دعوته سلطة الاشراف والديوان الوطني للتطهير للعمل من أجل توفير التمويلات اللازمة لإنجاز محطة التطهير المعطلة خاصة وان الإشكالات العقارية قد تم تجاوزها وأن جزءا من التمويلات قد تعهد بتوفيره البنك الألماني للتنمية.
ودعا الى مواصلة التعبئة المواطنية من اجل الدفاع عن حق أهالي المدينتين في التمتع بخدمة الصرف الصحي باعتباره حقا إنسانيا مثل ما نص على ذلك الدستور التونسي في فصله ال 47 " تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي" وكذلك الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.