كما لفتت انتباه جميع مكونات المجتمع المدني لإبداء رأيهم في مدى تمسكهم باعتبار الأمنيين مواطنين من نفس الدرجة مع سائر التونسيين مشددة على تحييد المؤسسة الأمنية عن الحسابات الخاصة وصراعات وضع اليد والقيام بالإجراءات اللازمة لإيقاف نزيف الممارسات المشبوهة التي تنتهجها بعض القيادات من تسييس للعمل الأمني والشبهة في الفساد المالي والإداري وغيرها من الأفعال التي تتنافى مع مبادئ الأمن الجمهوري وتسيء إلى سمعة المؤسسة وتعيق عملها .