الحكومة خلال الفترة القليلة المقبلة. ويُشار إلى أن بعض المصادر الحكومية صرّحت مؤخرا بأنّ تأخر مصادقة مجلس نواب الشعب على عدد من مشاريع القوانين، خاصة ذات الطابع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، أثرت على برامج وخطط الحكومة. وقالت ذات المصادر إنّ هذه الوضعية دفعت برئيس الحكومة الحبيب الصيد للمطالبة بمنحه «رخصة دستورية» بهدف إصدار مراسيم دون المرور بالبرلمان.