ان عدد خريجي اختصاص الطب العائلي الذين أجروا مناظرة ختم الاختصاص سنة 2022 لا يتجاوز ال 70 من مجموع 1200 تمت دعوتهم وخيّر المتخلفون منهم الهجرة الى الخارج.
وأضاف عماد خليفي، أن قطاع الصحة يشهد نزيفا هاما في هجرة الأطباء بسبب عدم توفر ظروف ملائمة للعمل في المستشفيات العمومية وصيغ التشغيل الهش ونقص التجهيزات والمعدات الطبية ونقص الاطار الطبي حسب تقديره.
وبيّن أن ظروف العمل تعتبر متدنية ومتدهورة على مستوى أطباء الخط الأول بسبب النقص الفادح للاطار الطبي الذي ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطن وضغط العمل، مبرزا أنه ومنذ سنة 2016 لم يقع تعويض المتقاعدين مما خلق ضغطا في مراكز العمل وانخفاضا في عدد العيادات الخارجية في المستشفيات العمومية وعدم تغطية عيادات لكامل الاسبوع بمراكز الصحة الأساسية في الجهات الداخلية.
وأشار الى أن الأطباء من اختصاص طب عام يعانون من سياسة المماطلة والتسويف من قبل وزارة الصحة لعدم تسوية وضعيتهم بعد صدور الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية وقد تم بمقتضاه الغاء الطب العام وتعويضه باختصاص الطب العائلي.
وطالب الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية في هذا الصدد بتسوية وضعية اطباء اختصاص طب عام البالغ عددهم في القطاعين العمومي والخاص ب6 آلاف وادماجهم في منظومة الطب العائلي من خلال سن أحكام انتقالية لتوحيد تسمية أطباء الخط الأول.
وذكر أن النقابة سعت منذ فترة صدور الأمر الى التفاوض مع ممثلي وزارة الصحة غير أنها جوبهت بسياسة المماطلة والتسويف لافتا الى انه تم تنظيم لجنة للنظر في برامج التكوين من أجل الاندماج غير أنها لم تجتمع الا مرة واحدة منذ أكتوبر 2022 وقوبل طلب الاجتماع والنظر في الوضعية بالمماطلة في عدة مرات منذ ذلك التاريخ.
وكشف المسؤول النقابي عن حالة من التململ في صفوف أطباء الخط الأول ودعوة الى الاضراب لافتا الى أن الهيئة الادارية كانت قد أقرت في أكتوبر 2022 اضرابا لم تحدد تاريخه ان لم يقع الاستجابة لمطالب الأطباء العامين وتسوية وضعيتهم.