ووضعت الدولة في حرج، وفق قولها. وقالت:" لم يكن لي وثائق جزائرية عند دخولي لتونس.. وفرنسا عملت على حمايتي بصفتي مواطنة فرنسية تم اختطافها وكانت في خطر، وهو ما دفع القنصلية الفرنسية للتدخل". وكانت بوراوي دخلت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى تونس قادمةً من الجزائر، عبر معبر "أم الطبول" لتغادر بعد ذلك إلى فرنسا عبر مطار قرطاج بمساعدة السفارة الفرنسية وهو ما أثار غضب الجانب الجزائري.
وألقت قوات الأمن التونسية في البداية القبض على بوراوي التي تواجه حكما بالسجن لعامين في الجزائر بسبب تهم تتعلق بازدراء الإسلام ومعارضة النظام الجزائري الحالي قبل أن تسافر إلى باريس.
وأكدت بوراوي في تصريح صحفي لها لوسائل إعلام فرنسية أن السلطات التونسية سمحت لها بالسفر تحت حراسة أمنية بعد التنسيق مع الجانب الفرنسي. واتهمت وزارة الخارجية الجزائرية دبلوماسيين وموظفي قنصلية وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية بالمشاركة في "خروج رعية جزائرية من البلاد بطريقة سرية وغير قانونية".وعبرت الجزائر عن رفضها لهذه العملية، التي وصفتها بغير المقبولة، منبهة إلى أنها "تحلق ضررا كبيرا" بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.