وتناول اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بسير عمل الوزارة وضرورة الإسراع بإعداد مشروع حركة رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية على أن يكون المقياس الوحيد هو الكفاءة ومساءلة أي مسؤول إذا لم يقم بواجبه الوطني المقدّس في الدفاع عن مصالح الدولة التونسية وتقديم الخدمات اللازمة لمواطنينا بالخارج.
وعلى صعيد آخر، قرّر رئيس الجمهورية الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي التونسي في دمشق وجدّد التأكيد على وقوف الشعب التونسي إلى الشعب السوري الشقيق، مشيرا إلى أن قضية النظام السوري شأن داخلي يهمّ السوريين بمفردهم والسفير يُعتمد لدى الدولة وليس لدى النظام. وتحدّث رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، عن عديد المحطات التاريخية التي عاشتها سوريا منذ بداية القرن العشرين والترتيبات التي حصلت منذ ذلك الوقت لتقسيمها. كما تطرق إلى التجربة الدستورية السورية وكيف تم حصار المجلس الذي كان سيضع دستورا سوريا وما تبعه من أيام دامية نتيجة رفض السوريين لأي تدخل أجنبي.
كما كان هذا اللقاء مناسبة أكّد من خلالها رئيس الجمهورية أن السيادة الوطنية فوق كل اعتبار فكما لا نقبل التدخل في الشؤون الداخلية للدول لا نقبل بالتدخل في شأننا الداخلي، ولا نقبل الانخراط في سياسات المحاور فسيادة الشعب في الداخل هي مصدر السلطة وسيادة الدولة على المستوى الدولي هي نتيجة للإرادة الحرّة والمستقلة للشعب التونسي.
وعبّر رئيس الدولة عن ضرورة توضيح الحقائق لتفنيد ادعاءات من ارتموا في أحضان الخارج للإساءة لتونس وشعبها لأنه لا وطنية لديهم بل يستبطنون داخلهم العمالة والخيانة والهوان.
كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى مشاركة تونس في المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس حيث ذكّر رئيس الجمهورية بالموقف التونسي الرسمي والشعبي من هذه المظلمة المتواصلة على مدى أكثر من قرن ومساندته لحق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة حتى يقيم دولته وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.