وستتم هذه الانجازات بالتنسيق مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وفق مراسلة موجهة من الوزارة إلى المجلس البنكي والمالي (الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية سابقا). وتندرج هذه الانجازات في إطار المسؤولية المجتمعية للبنوك خاصة بعد أن أصدر البنك المركزي التونسي منشورا يشكل إحدى أول وأهم ركائز الإطار الترتيبي للمسؤولية الاجتماعية في القطاع البنكي وهو المنشور عدد 5 لسنة 2021 والمتعلق بأطر حوكمة البنوك والمؤسسات المالية والذي دعا إلى ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في هذه المنشآت وإفرادها بموقع مهم على مستوى أنشطتها. وقد قامت البنوك التونسية، في هذا الإطار، بعدة مشاريع تحت لواء المجلس البنكي والمالي تعلق أهمها بإصلاح عشرات المدارس والمؤسسات التربوية وترميمها خلال الأعوام القليلة الفارطة بمعدل إنفاق يناهز 3 مليون دينار سنويا، حسب معطيات تقارير نشاط البنوك السنوي. وجرى هذا الدعم في ظرف اتسم بتسجيل البنية التحتية للهياكل التربوية اهتراء بالغا، لتساهم جهود القطاع البنكي، بذلك، في تقديم دعم كبير لهذا المرفق العام ذي الطابع الحساس.