حرص بلادها على مزيد دعم التعاون الثنائي مع تونس ومساندتها في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية من خلال دعم القطاع العمومي أو الخاص.
وأعربت ونترتون، خلال لقاء جمعهأ بوزير المالية، سهام نمصية البوغديري، عن ارتياحها للجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.
واستعرضت وزيرة المالية، من جهتها، أهم التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها تونس وأولوياتها في المرحلة القادمة.
وأبرزت نمصية، أهمية دعم المملكة المتحدة تونس لرفع هذه التحديات بما يساعد على تجاوز جملة من الصعوبات وتوفير مناخ ملائم للاستثمار في القطاعات الواعدة على غرار اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر والطاقات البديلة.
وتسعى تونس في انتظار ابرامها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي الى تفعيل مصادر التمويل في اطار التعاون الثنائي من اجل تعبئة تمويلات لتمويل الميزانية.
وتعول تونس، وفق تقرير قانون المالية لسنة 2023، على 9 جهات رسمية وتكتلات إقليمية ودول الى جانب اقتراض مبالغ من مصادر أخرى. وتتضمن قائمة مصادر الاقتراض لسنة 2023، بالدولار، كل من صندوق النقد العربي بما يعادل 37 مليون دولار الى جانب تحصيل 500 مليون دولار البنك الافريقي للتصدير والاستيراد واقتراض زهاء 100 مليون دولار من اليابان و 300 مليون دولار من الجزائر.
وستقترض تونس، بعملة الأورو، من البنك الدولي 367 مليون أورو ومن البنك الإفريقي للتنمية 100 مليون أورو ومن الاتحاد الأوروبي 300 مليون أورو الى جانب 210 مليون أورو من الوكالة الفرنسية للتنمية و مثلها، أي 210 مليون أورو، من المانيا.