في ملف قضية رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس الحركة علي العريض وطالبت بفتح تحقيق جدي في الغرض وإطلاق سراح العريض فورا كما تطالب بوقف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين. كما أكدت الحركة في ذات البيان أن مقاطعة قرابة 90% من المواطنين لمهزلة الانتخابات التشريعية المزعومة لا تقرأ إلا كرسالة شعبية واضحة وجلية في إنهاء الشرعية والمشروعية لمنظومة قيس سعيد الانقلابية، وأن محاولة استغباء الشعب وتعليق الفشل الذريع لسلطة الانقلاب على صورة البرلمان الشرعي، علاوة على أنها اعتراف بصورية البرلمان غير الشرعي القادم، فإنها محاولة يائسة للتغطية عن العجز في إدارة البلاد وإهدار المال العام بعيدا عن الأولويات والمطالب الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطن التونسي.
هذا وأدانت الحركة خطاب التحريض والتخوين والتهديد للمعارضين السياسيين ومواصلة محاولات تطويع القضاء لتصفيتهم وفرض وصاية أمنية على السلطة القضائية عبر التواصل والتداول في مضمون أبحاث عدلية تتعهد بها جهات أمنية ومحاولة توجيه الأبحاث القضائية وتقييم عمل القضاء أمام جهات أمنية وهو ما يعدُّ خدمة لأجندة الانقلاب الاستئصالية ودعما للمشروع السياسي لقيس سعيد. واستنكرت في البيان ذاته محاولات سلطة الانقلاب إقحام القوات العسكرية والأمنية في الاختلافات والصراعات السياسية ، داعية إلى الالتزام بقيم الأمن الجمهوري وأسس الدولة المدنية والديمقراطية.
كما أدانت وفق البيان ذاته تجريم الحق النقابي والحق في التظاهر السلمي وتدعو إلى الكف عن انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام بدل مواجهة الإشكاليات والأزمات الحقيقية ومطالب الشعب الذي تحولت حياته بعد الانقلاب إلى معاناة يومية بفعل تهرئة مقدرته الشرائية وانهيار اقتصادي موشك ومشارفة البلاد على الإفلاس بعد تخفيض الترقيم السيادي للبلاد بما يهدد قدرة البلاد على الإيفاء بتعهداتها المالية ويقلص فرص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وجددت دعوتها إلى القوى الحية بالبلاد إلى حسن التقاط رسائل الشعب في مقاطعة الانتخابات وتحمل المسؤولية إزاء الأوضاع التي تزداد تأزّما وتعقيدا من أجل توحيد جهودها في إنقاذ البلاد من شبح الإفلاس وتجنب الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي وتقديم التنازلات الضرورية لإنجاح حوار وطني شامل.