يوم الإثنين 30 جانفي الجاري. وقد تم اتخاذ هذا القرار نتيجة المشاكل التي يعاني منها المعهد على إثر شغور كل من منصبي المدير و مدير الدراسات مما أدى إلى عدم تمكين المحامين الطلبة من الزيارات الميدانية و اللقاءات و الندوات العلمية ما يمثل جزءا هاما في تكوينهم، كما تم حرمانهم من جل حقوقهم المادية و المعيشية من صرف المنحة و السكن بالمبيت الجامعي بالنسبة للاستاذة القاطنين خارج تونس الكبرى