الذي كان مصحوبا بوفد من مكتب البنك بتونس .
و قد خصّص هذا الاجتماع، لمتابعة برامج التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي على الصعيدين المالي والتنموي و الإصلاحات المبرمجة لتحسين مناخ الأعمال و دعم الإدماج المالي إلى جانب المشاريع التنمويّة القائمة وبرنامج العمل للفترة القادمة.
و تم في هذا الإطار، التأكيد على أهمية برنامج دعم المؤسسات الصغرى و المتوسطة ما بعد الفترة الوبائية كوفيد ، في تسهيل نفاذ هذه المؤسسات لمصادر التمويل ومساندتها لاسترجاع نسق نشاطها.
من جانبه، أعرب المدير الإقليمي للنمو الشامل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي ، عن إستعداد البنك المتواصل لدعم تونس ومرافقتها في تنفيذ خطط عملها الإصلاحية و المساهمة في توفير المرافقة الفنية الضرورية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية حتى تتمكّن تونس من تجاوزهذه الصعوبات الظرفيّة.