وعودا للحصول على عقود شغل بالخارج مقابل دفع مبالغ مالية، مذكّرة بأنّ الإطار القانوني يمنع منعا باتا تقديم خدمات للتوظيف بالخارج بمقابل مادي مهما كانت قيمته.
وكشفت الوزارة في بلاغ لها، عن تواتر الإشعارات الواردة على مصالحها والهياكل تحت الإشراف حول تعمّد مكاتب توظيف بالخارج الغير قانونية التحيل على الباحثين عن شغل والإيهام بتقديم خدمات وهمية ووعود زائفة للحصول عقود شغل بالخارج وذلك مقابل دفع مبالغ مالية.
ودعت الباحثين عن شغل إلى التعامل حصريا مع مكاتب التوظيف بالخارج المتحصلة على ترخيص قانوني لممارسة مهمة الوساطة والتي تتولى الوزارة متابعتها وتقييم أنشطتها، مؤكدة توفر القائمة المحينة لهذه المؤسسات على الموقع الرسمي للوزارة.
كما ذكرت الوزارة، أنه يمكن التسجيل مباشرة على موقع "واب" الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للتشغيل الخاصة بالتشغيل بالخارج والإطلاع على جميع العروض المتوفرة على موقعها.
ودعت وزارة التشغيل والتكوين المهني، في ذات البلاغ، مختلف وسائل الإعلام إلى اشتراط الاستظهار بالترخيص القانوني عند إدراج إعلانات إشهارية لفائدة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج.
ودعت أيضا إلى الاتصال بالإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية للإشعار عند الحاجة، وفق نص البلاغ.
--