إجباريا كما جاء في البيان ولم يتضمن أيّ إشارة إلى التخفيض في الجرايات مثلما ورد أيضا في البيان مشددة على أن التعديلات المقترح إدخالها على مشروع قانون الترفيع الاختياري لسن التقاعد ، تقدّم بها عدد من أعضاء لجنة التنظيم والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب وليست الحكومة وذلك على أساس أن الترفيع الاختياري غير قادر على إيقاف النزيف الذي يشكو منه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مجددة دعوتها إلى الحوار والتشاور بين كلّ الأطراف الاجتماعية الثلاث حول ملف إصلاح الصناديق الاجتماعية وذلك في إطار اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي الممضى في 14 جانفي 2013.