خاصة بعد جلبها لعدل منفذ لمعاينة حالة القاعة التي يدرس بها التلاميذ في المدرسة مبينا ان الموضوع مفبرك من قبل الاستاذة موضوع القضية حسب تعبيره. وان الأستاذة عمدت من تلقاها إلى فتح قاعة خارج الاستعمال مغلقة وغير مهيئة وادخلت التلاميذ فيها واغلقت عليهم الباب وقامت بتصورها و جلب عدل منفذ لمعاينة الحالة بغاية ايهام الرأي العام بأنها تعمل في ظروف غير صالحة للتدريس.
واكد الوزير ان الاستاذة تدرّس في قاعة أخرى مخصصة. غير انها عمدت إلى اختلاق هذا الموقف و فبركة الموضوع. مما دفع الوزارة الى اتخاذ اجراء تأديبي ضدها بالايقاف التحفظي عن العمل.
مؤكدا أنه رغم صدور قرار قضائي عن المحكمة الادارية يقضي بإبطال قرار وزارة التربية حول الايقاف التحفظي الا أن الوزارة وإن امتثل للقرار فإنها تواصل التحقيق إداريا في الموضوع.