للنظر في الوضع الاجتماعي و طلب عقد اجتماع مع إدارة الشركة لحل الإشكاليات المتعلقة بصرف الأجور.
ووفق ما اكده الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، فقد عبر الحاضرون عن "استعداد نقابيي الشركة للمشاركة في أي تحرك وطني أو جهوي ردا على سياسة التعنت و المماطلة و على تدهور المقدرة الشرائية و على قانون المالية القائم على زيادة الأعباء الجبائية على الأجراء و الطبقات المفقرة و المهمشة".