لافتا الى أن اهل المهنة ينتظرون المرسوم التفسيري للمرسوم الصادر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال.
وينص الأمر على أنه يمكن لأصحاب الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال الذين لحقتهم خسارة من جراء الارتفاع المسجل في سعر مادة الحديد بأنواعه والإسفلت والنحاس والألومينيوم والخشب والكلوريد المتعدد الفينيل (PVC) والمتعدد الايثيلين عالي الكثافة (PEHD) بصفة غير عادية خلال المدة الممتدة بين غرة جانفي 2021 و31 ديسمبر 2022 أن يتحصلوا بصفة إستثنائية على مراجعة الأثمان التعاقدية بالملفات المعنية حسب الشروط والإجراءات. وأكد المتحدث انه من المتوقع صدوره موفى شهر فيفري القادم.
وأضاف الفخفاخ أن تراجع اداء القطاع ادى الى فقدا نحو 40% من مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة مشيرا الى ان القطاع كان يشغل نحو 520 الف موطن شغل وبين انه في العام 2023 من المنتظر ان يتواصل تراجع النشاط.
تجدر الاشارة الى ان القيمة المضافة لقطاع البناء والتشييد تراجعت في الثلاثي الثالث من العام الفارط ب 3.3%.