وذلك من خلال توجيه برقية تنبيه بإضراب الى السلط المعنية اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023.
وارجعت الجامعة العامة للمياه تنفيذ الاضراب العام القطاعي، الى "عدم تطبيق محاضر الاتفاق مما تسبب في تعطل مصالح الأعوان"، وخاصة اتفاق 14 سبتمبر 2022 ولعدم تفعيل الاتفاق الخاص بتنقيح النظام الأساسي بأعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد".
كما تطالب الجامعة بصرف الزيادة في الأجور لكافة أعوان الشركة عملا باتفاق 14 سبتمبر 2022 واستنادا لمكتوب رئيسة الحكومة بتاريخ 28 نوفمبر 2022 وقرار وزير الفلاحة في 2 ديسمبر 2022.
وتشمل المطالب أيضا إعادة تهيئة مقرات شركة "الصوناد" وكراء مقرات جديدة في مدة الأشغال بأقاليم قفصة وقابس وباجة وسيدي بوزيد وقبلي ومنزل بورقيبة (ولاية بنزرت)، وإصدار النتائج النهائية للترقية الإختيارية وتعليق بلاغ المناظرات الداخلية بعنوان 2014 / 2015 اضافة الى مواصلة اعتماد وتوزيع وصولات اللباس لبدلة 1 ماي 2022 وما بعدها.