بصفة تكاد تكون يومية طيلة الفترة الأخيرة، وهي اجتماعات تتشابه مخرجاتها حدّ التطابق، إذ تنتهي بتحميل المسؤوليات لـ”أطراف معلومة من قبل الشعب” وإنكار الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد التونسية وتأكيد توفّر المواد الأساسية و"تورّط جهات معروفة في احتكارها بنيّة تأجيج الأوضاع الاجتماعية".
و رصدت منظمة أنا يقظ أنّ لقاءات رئيس الجمهورية ومختلف مسؤولي الدولة فيما يتعلّق "بالاحتكار" ليست إلا لقاءات مناسبتية فقدت كلّ مصداقيتها إذ أن رئيس الجمهورية ومنذ توليه لجميع السلطات قام بـ 45 لقاء مع مختلف مسؤولي الدولة بدءًا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن وصولا إلى الغرف الشغلية دون أي نتيجة تذكر، وقد فازت نجلاء بودن بالنصيب الأكبر من هذه اللقاءات بحساب 16 لقاء. وتلاحظ منظمة أنا يقظ أن تطرق رئيس الجمهورية لموضوع الاحتكار يتقلص بشكل ملحوظ خلال المواعيد السياسية خاصة خلال فترات تنظيم الاستشارة الإلكترونية والاستفتاء والانتخابات التشريعية الأخيرة.
وعبرت انا يقظ عن استنكارها لعدم إقدام رئيس الجمهورية على إحالة ملفّات المتورطين في "تجويع الشعب التونسي" إلى القضاء وإثارة تتبعات في حقهم، رغم إقراره المتواصل بأن المسؤولين عن فقدان المواد الأساسية في السوق التونسية هم من "الأطراف المعلومة"، كما تذكّر أنّ عدم شروعه في فتح هذا الملف رغم علمه بالمتواطئين يشكّل ضربا من ضروب التستّر على الملفات الحارقة.
كما اعتبرت أن إقرار رئيس الجُمهورية بتواصل ظاهرة الاحتكار والمُضاربة غير المشروعة رغم إصداره لمرسُوم المتعلّق بالمضاربة غير المشروعة حيّز النفاذ منذ مارس 2022 يُمثّل قرينة على عدم قُدرة المرسوم الذي وضعه بصفة أحادية على تحسين الأوضاع الاقتصادية وعلى أن هذا المرسوم لم يكن سوى ذرّ رماد على الأعين للتملّص من المسؤولية.