من هذا الصنف و35 شركة أخرى بصدد الإنجاز أهمها الشركة الأهلية بالرديف قفصة التي ستخصص لنقل الفسفاط.
ولفت مالك الزاهي إلى أن الدولة وضعت عديد الآليات لإنجاح هذه التجربة منها الإعفاء الجبائي لمدة 10 سنوات وتخصيص خط تمويل داخل صندوق التشغيل بالبنك التونسي للتضامن وإسناد بعض الأراضي الدولية والاشتراكية لفائدة الباعثين كما سيكون للصلح الجزائي دور في تمويل هذه الشركات التي تهدف أساسا إلى خلق مواطن الشغل في المناطق الداخلية وتنمية الثروة بالبلاد.
للإشارة تولى والي الجهة بالمناسبة تقديم كتيب أعدته ولاية زغوان تضمن معطيات قانونية وفنية حول خصائص الشركات الأهلية وأصنافها ومراحل تكوينها ومصادر تمويلها.