Print this page

من أجل عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم

نظم اليوم كل من المعهد العربي لحقوق الإنسان ووزارة التربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة

السامية لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف الاستشارة الثالثة حول مستقبل التربية والتعليم . وتتنزل هذه الاستشارة ضمن مسار متواصل شمل مراحل سابقة وانطلق بندوة وطنية سنة2021 واستشارتين جهويتين شملتا ولايات الوسط والجنوب في 2022.

وتأتي هذه الاستشارة على ضوء تقرير اللجنة الدولية حول مستقبل التربية والتعليم الذي أصدرته منظمة اليونسكو سنة 2021 بعنوان "وضع تصورات جديدة لمستقبلنا معا: عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم" وفي سياق قمة تحويل التعليم المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك استجابة لدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة بهدف الارتقاء بالتعليم إلى قمة جدول الأعمال السياسي العالمي وحشد العمل والطموح والتضامن والحلول لتجاوز آثار خسائر التعلم المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وزرع البذور لتحديث وملائمة التعليم مع عالم سريع التغيّر.
وتهدف هذه الاستشارات إلى صياغة عقد جديد للتربية والتعليم في تونس يقوم على جملة الأفكار الأساسية والمبادئ العامة التي من بينها تكريس التعليم كحقٌ من حقوق الإنسان وتعزيز التعليم.

المشاركة في هذا المقال