جامعة المتقاعدين تطالب بمراجعة الأجر الأدنى المضمون

وبصرف كل مستحقاتهم المتخلدة لدى الصناديق الاجتماعية.

واعتبرت الجامعة، أنه من الضروري إلغاء القانون عدد 43 لسنة 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية، مطالبة بانتهاج معاملة خاصة بالمتقاعدين في المجالات الصحية والإدارية.
كما دعت جامعة المتقاعدين في نفس البيان، كل المتقاعدات والمتقاعدين بتونس لتنفيذ وقفة احتجاجية صباح يوم الأربعاء 11 جانفي 2023 أمام المسرح البلدي تونس، وكل الهياكل النقابية التابعة لها لتنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات السيادة بجهاتهم تحت شعار "بالكرامة نحيا ولأجلها نعيش".
وشددت على أن "المتقاعدات والمتقاعدين جديرات وجديرين بأن يعاملوا بأعلى مقومات العناية، لا أن يصبحوا في قلق على موردهم الذي تنهشه قوانين كارثية متوحشة وتصبح جرايتهم مرتعا لشتى حجوزات جعلتهم عاجزين على توفير الحد الأدنى من العيش الكريم" .