ومناضلا حقوقيا من أجل استقلال القضاء ودولة القانون طبق مقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخارق لكل معايير حرية التعبير والرأي طبق المواثيق الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية والذي شكل تراجعا خطير ا على مكسب حرية التعبير .
وأكدت في بيانا صادرا عنها اليوم الثلاثاء 3 جانفي 2023، أن هذا التتبع الغرض منه التستر على المعلومة وعلى حجم الخروقات الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين وترهيب كل من يكشف جانبا من الحقائق للرأي العام حول هذا الملف.
كما عبّرت عن تضامنها الكامل مع الأستاذ العياشي الهمامي، مؤكدة انها ستتولى متابعة تطورات الملف.
من جهة اخرى فقد نددت الجمعية بما أبداه بعض القضاة بالوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس وبوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من خضوع كامل وفوري لأوامر وتعليمات وزارة العدل بمتابعة المناضلين والنشطاء الحقوقيين بغاية إسكات الأصوات الحرة والتغطية على تواصل المظلمة الكبرى التي طالت القضاة المعفيين وفق نص البيان.
ودعت عموم القضاة لمزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم وممارسة مسؤولياتهم القضائية بكامل النزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت حماية للحقوق والحريات من أي حيف أو تعسف.