النصيبي: مشروع أمر لإدماج الناشطين في القطاع الموازي في الاقتصاد المنظم سيعرض على مجلس الوزراء

الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي. وقال النصيبي، في تصريح إعلامي، أن مشروع الأمر المزمع مناقشته من طرف مجلس الوزراء ينص على صرف منح لمدة سنتين لكل شخص ينتصب بالقطاع غير المنظم في إطار مرافقته للانضمام إلى الاقتصاد المهيكل، مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن مشروع إصلاحي متكامل يقر بتمتيع المنتصبين بصفة غير منظمة في الاقتصاد المنظم وتمتيعهم بالانخراط في أنظمة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية. وأفاد أن مشروع الأمر سيقر تكفل الدولة بسداد معاليم الانخراط في الصناديق الاجتماعية على مدى سنتين للمنتصبين بالأنشطة الموازية الذين يبادرون بالانضمام إلى الاقتصاد المنظم، كما سيضمن حماية موارد قوت العاملين بصفة غير منظمة. وذكر أن كثرة تداول الأموال النقدية وانتشار التعاملات بالأوراق النقدية قد ساهم بدور كبير في نمو الأنشطة الموازية، ومن ذلك التهريب، مما انجرت عنه تداعيات كبيرة على الاقتصاد الوطني، معلنا في ذات السياق أن الحكومة تعمل على تسهيل إجراءات الدفع الالكتروني، وفق قول النصيبي.