«موديز»: الاتفاق مع اتحاد الشغل والحكومة «المرحلة المفتاح»

على مدى السنوات الثلاث القادمة. ووصفت موديز أمس، الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين ب’»المرحلة المفتاح» لأجل إرساء برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. وفي المقابل، اعتبرت الوكالة أن العقبات مازالت قائمة. وأشارت، في هذا الخصوص، إلى شروط التمويل الصعبة داخليا وخارجيا، مقدرة حاجة الحكومة للتمويلات تتراوح بين 15 و20 % من الناتج الداخلي الخام سنويا إلى غاية سنة 2025. وأضافت، «لا يمكن تلبية هذه الاحتياجات إلا من خلال صرف التمويلات بشروط ميسرة في إطار اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي». واعتبرت «موديز» أن الحكومة لعبت دور المشغل خلال العقد الأخير مما أدّى إلى الزيادة المتواصلة في عدد الموظفين في القطاع العمومي وارتفاع كتلة الأجور. وتابعت، في السياق ذاته، «إن التحكم في كتلة الأجور الكبيرة في الوظيفة العمومية والتي بلغت 15.4 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، تعد « سياسيا» أمرا صعبا دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل.