«رغم احترازها على فصول هامة من القانون الانتخابي وتأثيراته المحتملة على نتائج الانتخابات وعلى نسب الإقبال عليها، في ظلّ الأوضاع الاجتماعية التي تمرّ بها البلاد». وقد جدّدت حركة تونس إلى الأمام، دعوة «القوى الوطنية التقدمية، السياسية والمدنية والشّخصيات الوطنية الدّاعمة لمسار التّصحيح، على اختلافاتها في بعض القضايا»، إلى تشكيل كتلة انتخابية «للتّأثير إيجابا في المحطة القادمة».