شدد الحزب الجمهوري على ان استعمال السلاح الناري من قبل القوات الحاملة له يبقى مقيدا بضوابط صارمة و في حالات استثنائية لا ترتقي في كل الاحوال الى مراقبة التجارة الموازية في وضح النهار و في قلب العاصمة.
وعبر عن قلقله من تزايد وتيرة التجاوزات في حق المواطنين و خاصة ابناء الفئات الهشة و المهمشة و تواصل سياسة الافلات من العقاب في حق مرتكبي تلك التجاوزات في ظل حكم فردي يعمل في غياب أي سلطة تعديلية او رقابية يمكن ان تقف في وجه تجاوزاته و الحد منها.
كما اكد على أن الأداء الكارثي لسلطة الامر الواقع و اجهزتها وافتقادها للحلول و التصورات الكفيلة باخراج اليلاد من ازمتها سيزيد من مخاطر الانفجار الاجتماعي و تداعياته الخطيرة على السلم الاهلية.
طالب بالكشف عن نتائج كل التحقيقات السابقة في ما تعرض له المواطنون من تجاوزات وانتهاكات و تسليط كل الاضواء على هذه الحادثة الأليمة في مختلف محطاتها و مراحلها انصافا للضحايا و تكريسا لسياسة الإفلات من العقاب.
ومن جهة اخرى عبر الحزب الجمهوري عن بالغ انشغاله بتوخي سلطات 25 جويلية للنهج الامني في التعاطي مع معارضيها و اثارة التتبعات القضائية ضدهم وفق قانون مكافحة الارهاب في محاولة لترهيبهم وإسكات اصواتهم، ويطالب في هذا الصدد بالافراج الفوري عن المدون و الاعلامي غسان بن خليفة وبرفع كل التضييقات و الاجراءات التعسفية التي تطال حرية التنقل و السفر وغيرها من الحقوق الأساسية للمواطنين.