وحمّلت الجبهة في بيان المسؤوليّة لـمن أسمتها بـ»سلطة الانقلاب» على «تصاعد العنف ضدّ المواطنين وتكريسها سياسة الإفلات من العقاب في مقابل توظيف الأجهزة الأمنيّة لملاحقة معارضيها وتلفيق قضايا كيديّة ضدّهم»، وفق نص البيان. وحذّرت من «مغبة انتهاج منحى العنف من قبل سلطة الأمر الواقع في مواجهة الحراك الشّعبيّ المتصاعد احتجاجا على غلاء المعيشة وتردّي الأوضاع الماديّة لقطاعات واسعة من الشّعب التّونسي.» كما انتقدت الجبهة في بيانها «إصرار رئيس الدّولة على التّفرّد بالقرار والاستئثار بجميع السّلط وعدم اهتمامه بمشاغل مواطنيه ومعاناتهم»، بحسب تقديرها