محادثات بين تونس والبنك الدولي

تجري المحادثات، حاليا، بين تونس والبنك الدولي بخصوص شروط إرساء خط قرض، بداية سنة 2023، بقيمة 50 مليون دولار لفائدة المؤسسات المالية التونسية

من أجل تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى القروض والحفاظ على استدامة نشاطها في ظل سياق يتسم بتباطؤ النشاط، وفق ما صرح به مدير التمويل والعلاقات الخارجية بالبنك المركزي التونسي، فوزي عرفاوي. وأضاف عرفاوي، على هامش ندوة تحسيسية عقدت، أمس عن بعد، حول « المعايير البيئية والاجتماعية القابلة للتطبيق في إطار خط التمويل الجديد للبنك الدولي» أن خط القرض المطروح، الذي سيتولى البنك المركزي التونسي التصرّف فيه، سيفتح لفائدة ستّ مؤسسات مالية على الأقل من بينها بنوك وشركات التأجير المالي ومؤسسات التمويل الصغير. وأشار إلى أن خط التمويل يستهدف المؤسسات المالية، التّي تخصص محفظة استثمارية مالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة والتي لا تخضع للإدارة المؤقتة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المستمر نشاطها والتي تعمل في جميع القطاعات باستثناء السياحة والبعث العقاري وكذلك المؤسسات المدرجة ضمن قائمة استبعاد البنك الدولي. ويتضمن خط التمويل ثلاثة مكوّنات. ويهم الأمر، خاصّة، بتحفيز إعادة جدولة قروض المؤسسات الصغرى والمتوسطة ( قروض الدعم وقائم التأجيل والقروض المستحقة والائتمانية) فضلا عن تمويل قروض جديدة (قروض استثمار والأموال المتداولة) المسندة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115