وذكرت الوثيقة أن الضربات الإرهابية التي تعرضت لها تونس (مارس وجوان ونوفمبر 2015) كان لها وقع كبير على النشاط السياحي في حين أدت المشاكل الشغلية بقطاع المناجم فضلا عن تقليص الشركات النفطية الأجنبية من استثماراتها في قطاع الطاقة إلى انكماش بنسبة 6 % على مستوى الناتج الداخلي الخام للبلاد. وكانت هذه التوقعات في حدود 2.9 % بالنسبة لسنة 2016 أي بمعدل تراجع قارب 1.2 % مقارنة بتوقعات سابقة أفصح عنها البنك خلال نوفمبر 2015 ويرى البنك أن الانتعاشة التي ينتظر أن تعيشها المنطقة سنة 2017 يمكن أن تساعدها على تحقيق نمو في حدود 4 بالمائة لكامل المنطقة.