مسار اللامركزية يواجه العديد من التحديات

برهنت على عدم نجاعتها، داعيا إلى تمكين الجماعات المحلية (البلديات) من الموارد البشرية الضرورية وتأمين استقلالها المالي. وأضاف الهمامي في تصريح إعلامي، على هامش ندوة وطنية حول «الشراكة التونسية الألمانية لدعم اللامركزية في تونس »، نظمتها أمس الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أن اللامركزية هي عبارة مسار منسجم لكنه غير مكتمل، إذ لم يتوفق في نقل السلطة من الدولة إلى الأشخاص المعنويين، وفق تقديره، حاثا في هذا الصدد، على إحداث دليل لتيسير انخراط المواطنين في جهود الحوكمة المحلية. ويشار إلى أن مشروع دعم اللامركزية في تونس يهم 21 بلدية بجهات الوسط الغربي والشمال الغربي للبلاد، ويمتد من شهر أفريل 2018 إلى غاية شهر جوان 2021 مع تعبئة الموارد المالية الضرورية لفائدتها.