عزل كل من يُقدم دروسا خصوصية خارج المعاهد والمدارس

في تقديم دروس خصوصية خارج الفضاء التربوي، مؤكدة أنها أعدت مشروع أمر قالت انه يهدف إلى توسيع صلاحيات المتفقدين الإداريين والماليين في مجال مراقبة هذا الصنف من الاخلالات. وذكرت الوزارة في بلاغ صادر عنها أمس بان الدروس الخصوصية ممنوعة بمقتضى أمر حكومي صادر سنة 2015 يمنع منعا مطلقا تقديم دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية مشيرة إلى أن معاينة كشفت التنامي الكبير لهذه الظاهرة التي "تنطوي على إخلال جسيم بالقانون وبمبدإ تكافؤ الفرص ".
وأشار البلاغ ضمنيا إلى قضية معلم صفاقس المتهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش بـ20 من تلاميذه مشددة عزم الوزارة على تجاوز كل ما يحول دون مجابهة هذه الآفة ( الدروس الخصوصية) التي اتهمتها الوزارة بنخر المنظومة التربوية معلنة تسخير كل الإمكانات والأساليب البداغوجية والتربوية والردعية المتاحة . ونبهت الوزارة الأولياء مما أسمته مخاطر جمة تحف بأبنائهم جراء الدروس العشوائية، داعية إياهم إلى معاضدة جهودها في الاضطلاع بدورهم بما يكفل حماية التلاميذ وتحصين المنظومة التربوية.