تعاطي القضاء مع ملفات الفساد بطيء في مجمله

في مجمله على الرغم من تسجيل بعض التحسن عقب شروع القطب القضائي الاقتصادي والمالي المحدث لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة في التعّهد ببعض الملفات.
وحول موقف الهيئة من فصل القضاء في الملفات المتعلقة بقطاعي التربية والصحة ومآلات هذه القضايا، أرجع شوقي الطبيب على هامش ورشة تفكير نظمتها هيئته بالتعاون مع سفارة مملكة السويد في تونس النسق البطيء للقضاء التونسي في الفصل في هذه الملفات إلى عدة أسباب في مقدمتها " منظومة الإجراءات الجزائية الحالية " والتي قال إنها تحتاج إلى مراجعة عميقة فضلا عن النقص الفادح في الإمكانيات البشرية واللوجستية لمرفق القضاء خصوصا عند التعامل مع ملفات الفساد. وأشار الطبيب إلى وجود " قضاة لا يريدون أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة عند تعهدهم بملفات قضايا الفساد في تونس. " وقال في هذا الصدد، " هناك ملفات لا تزال تراوح مكانها نظرا لوجود شعور باللامسؤولية من قبل بعض القضاة وهذا أمر يجب الإقرار به ".