حتّى تظهر بهذه الهشاشة في أول تساقط نوعي وكميّ للأمطارِ"مطالبا الحكومةَ وكل الجهات المعنيَّة بـ«الوقوف إلى جانب المتضررين وتعويض خسائرهم واتّخاذ كل الإجراءات المساعدة على استئنافهم لحياتهم بشكل طبيعي».
وأكّد المكتب في بيان صادر عنه أمس على ضرورة "توسيع دائرة المشاورات والحوار مع مختلف الشخصيات والأطراف السياسية والاجتماعية لإنجاح الانتقال الديمقراطي وتلبية انتظارات التونسيين في العيش الكريم وتهيئة المناخات المُناسبة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في آجاله الدّستورية" داعيا إلى "إنجاح المُفاوضات بينَ الاتحاد العام التّونسي للشغل والحكومة لتخفيف حدّة التوترات الاجتماعية وتجنّب الإضرابات القطاعية والوطنية وتثمن الجهود المبذولة في هذا الاتجاه". وشدد على "حاجة البلاد إلى الاستقرار الحكومي والسّياسي بما من شأنه المساعدة على اتخاذ كل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير كل مناخات الاستثمار الدَّاخلي والخارجي" وعلى أن "كل الشركاء مدعوّون إلى المراهنة على البرامجِ والاقتراحات في سبيل استعادة الثقة بين المواطن والفاعلين السّياسيِين". وطالب المكتب الكتلة النيابيّة للحركة بـ"توسيع دائرة التشاور مع مُختلف الكتل النيابيّة لوضع أرضيّة مناسبة يتمّ على أساسها التوافق على استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدّستورية والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.