الاقتصادية مع الخارج وخاصة اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق (آليكا) التي يتم التفاوض بشأنها مع الاتحاد الأوروبي. وشددوا، خلال ندوة حول «السياسة الصناعية والتجارية الدولية : التداعيات والتحديات» على ضرورة تمكين الأطراف الاجتماعية من الاطلاع على مضامين هذه الاتفاقيات والمساهمة في تعديلها. ودعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الشغالين والهياكل النقابية إلى الانتباه إلى خطورة التحديات الناتجة عن التحولات المستمرة في المجالات الاقتصادية والى المتابعة الدائمة للسياسات الحكومية المتعلقة بها لما لها من تبعات اجتماعية وخاصة على المؤسسات والمنشآت العمومية.
وقال كريم الطرابلسي، الخبير الجامعي لدى اتحاد الشغل إن هذه المفاوضات تفتقر إلى الشفافية والحوكمة ولا تستند إلى تقييم محايد للتجربة السابقة من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وبشكل خاص في ما يتعلق بارتفاع البطالة واستمرار ضعف القدرة التنافسية للمؤسسات وحوكمة التمويلات المسندة. وطالب الحكومة بتحسين الشفافية وتشريك الأطراف الاجتماعية في لجان التفاوض حول الاتفاقية وبإدماج معايير العمل الأساسية في شروط هذه الاتفاقية واستبعاد الخدمات العمومية والمرفق العام من نطاقها وإدراج بعد اجتماعي بيئي فيها.