المعايير الموضوعية المعتمدة في حركة النقل وذلك حفاظا على الاستقرار المهني والعائلي للقضاة. وأكّد رئيس جمعية القضاة، أنس الحمّادي أمس في تصريح إعلامي بمناسبة انعقاد المجلس الوطني للجمعية بنادي القضاة بسكرة من ولاية أريانة، أن الاخلالات التي شابت الحركة القضائية نتج عنها العديد من الصعوبات مع انطلاق السنة القضائية، من أهمّها اختلال التوازن بين المحاكم، بسبب ما قال إنها «عقوبات مقنّعة ضد القضاة في شكل نقل»، مشيرا إلى أن «الوظائف القضائية العليا تم إسنادها، وفق معايير الولاء والمحسوبية والعلاقات الشخصية، على حساب معايير الكفاءة والحياد والنزاهة والاستقلالية».
وفي هذا الصدد اعتبر الحمّادي أن الحركة القضائية «لم تراع مصلحة العمل القضائي، بل كانت سببا في إفراغ الدوائر الجنائية وأيضا الدوائر المختصة في العدالة الانتقالية بأغلب محاكم الجمهورية»، داعيا القضاة «المتضرّرين» من الحركة القضائية المعلنة إلى «الاعتراض والتوجه للقضاء الإداري، للمطالبة بحقهم في الاستقرار المهني والعائلي».