كلمن نيالتسوسي فوول، الذي يؤدي زيارة إلى تونس رفقة وفد خلال الفترة المتراوحة بين 17 و28 سبتمبر الجاري. ووفق بلاغ مقتضب لوزارة العدل، تناول اللقاء عددا من المسائل المتعلقة بالحقوق والحريات التي ضمنها دستور الجمهورية التونسية، ولاسيما ما اتصل منها بالحق في الاجتماع السلمي وحرية تأسيس الجمعيات .
وكان المقرر الأممي التقى يوم 18 سبتمبر الحالي وفدا عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، يتقدمه رئيسها، توفيق بودربالة، وتناول اللقاء عدة مسائل أهمها " المنظومة القانونية المنظمة للجمعيات ومحاولات الارتداد للتضييق على حرية إنشائها، بحجة مقاومة الإرهاب وتبييض الأموال، عبر صياغة مشاريع قوانين جديدة ومن بين هذه المحاولات
التنصيص العرضي على الجمعيات ضمن القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات"، حسب بلاغ للهيئة. وسيقيم المقرر الأممي الخاص، خلال زيارته لتونس، مسألة ممارسة الحق في الاجتماع السلمي وحرية إنشاء الجمعيات في تونس، على أن يقدم تقريرا في الغرض خلال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان المنتظر عقدها في شهر جوان 2019.