ما أفاد به كاتب الدولة للبحث العلمي خليل العميري. وأكد في تصريح إعلامي على هامش افتتاح ملتقى علمي نظمه مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية أمس حول " البحث العلمي في مجتمعات المغرب العربي "، أنه سيتم العمل من أجل إقرار هذه الزيادة للسنة الثانية على التوالي لتمويل مخابر البحث العلمي تزامنا مع انطلاق الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019. وبين العميري أن تطوير الاقتصاد يرتكز بالأساس على الاستثمار في البحث العلمي وتحقيق القيمة المضافة في
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي، ملاحظا، أن التحدي المفروض على السياسات العمومية في تونس يتمثل في ايلاء البحث العلمي مكانته المحورية. وتم مؤخرا، حسب كاتب الدولة، تصنيف تونس في المرتبة 66 عالميا متقدمة بـ 8 مراتب بالمقارنة مع سنة 2017 في المؤشر العام للبلدان الأكثر تجديدا في العالم وفق تصنيف أجرته المنظمة الدولية للملكية الفكرية.