تركيز المؤسسات الدستورية»، قائلا «لست مع الأصوات المُنادية بتنقيح الدّستور رغم نقائصه.. اليوم ما عنّاش محكمة دستورية ونتحدثو على تنقيح الدستور. !». وشدد الجريبي في الكلمة التي ألقاها خلال إشرافه على الدورة التدريبية في الحق للنفاذ للمعلومة وحماية المعطيات الشخصية للقضاة أمس بولاية سوسة على ضرورة استكمال وتفعيل المحكمة الدستورية حتى
يكتمل النظام القانوني. وأضاف وزير العدل أن حماية المعطيات الشخصية من المعايير الدولية التي من شأنها دفع نسب الاستثمار ولديها علاقة وطيدة بالتنمية والاستثمار، لافتا إلى أنّ القضاء هو الكفيل بتحقيق الانسجام بين حق النفاذ إلى المعلومة ومبدأ حماية المعطيات الشخصية، رغم أنّ المعادلة صعبة ولكنها ممكنة، حسب تقديره.