الصحية في القطاع الخاص، انعقدت بعد ظهر أمس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، جلسة عمل خصصت لمتابعة العلاقات التعاقدية بين الطرفين . وتم خلال هذه الجلسة التطرق إلى مستجدات العلاقات التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومسدي الخدمات الصحية في القطاع الخاص والإجراءات الكفيلة بتسوية النقاط العالقة بما يعزّز من روح الشراكة بين الطرفين. كما تم استعراض ملامح الخارطة التعاقدية الصحية وإبراز دور الصندوق في دعم هذه الخارطة بما يضمن التوازن بين الجهات و بما يستجيب لمقومات تغطية صحية ملائمة لمنظوري الصندوق.
وأكد الوزير بالمناسبة على ضرورة صياغة سياسة تعاقدية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المضمون الاجتماعي وإمكانيات الصندوق ومطالب مسدي الخدمات الصحية، مشددا على ضرورة تكثيف المراقبة ومقاومة وردع التجاوزات وذلك ضمانا لمصلحة الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومحافظة على توازناته المالية وعلى حقوق المضمون الاجتماعي. وتم التوصل إلى جملة من الإجراءات والمقترحات لتحسين آجال خلاص مستحقات مسدي الخدمات الصحية ولمراجعة بعض الاتفاقيات القطاعية. كما تم الاتفاق على عقد جلسة خلال الأسابيع القادمة لتعميق الحوار مع مسدي الخدمات.