سيتم إخضاعها إلى متابعة القرب خلال الأيام القليلة القادمة من قبل قضاة و مراقبي الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمواصلة منها في تطوير التجربة الأولى من المقاربة الرقابية الجديدة «متابعة القرب».
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
وفي هذا الإطار، تعتزم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إطلاق الطور الثاني من «متابعة القرب» من خلال اليوم الدراسي الذي تنظمه يوم غد الخميس 20 سبتمبر الجاري. وتم حصر المهام الرقابية التي أنجزتها هياكل الرقابة العامة ودائرة المحاسبات خلال الخمس سنوات الأخيرة، وعددها 30 تقريراً شمل وزارة النقل ووزارة الشؤون المحلية والبيئة وكذلك مهام الرقابة الأفقية التي تشمل استخدام السيارات والعربات الإدارية بعدد من الهياكل العمومية منها رئاسة الحكومة والإدارة العامة للسجون والإصلاح والديوان الوطني للتطهير والبريد التونسي ووزارة التجارة ووزارة العدالة الانتقالية سابقا إضافة إلى مهام أخرى شملت التصرف في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى جانب مهام أخرى أنجزتها التفقديات الوزارية وتضمنت عينات من الإخلالات. ويذكر أن «متابعة القرب» مقاربة رقابية جديدة اعتمدتها الهيئة العليا مواصلة توخيها وذلك في إطار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي التنمية من خلال برنامج دعم لمنظومة الرقابة والتفقد والتدقيق في تونس.