التي اكتسبت بغير وجه حق والأموال المجمدة في الخارج، ليست بالأساس ذات طابع قانوني. وقال الطبيب في افتتاح أشغال الورشة 22 لبرنامج منظمة الأنتربول العالمي لمكافحة الفساد والجريمة المالية واسترداد الأصول، التي تشارك فيها هيئته والوكالة الألمانية للتعاون الخارجي، إن « تونس والسلطات التونسية مسؤولتان عن عدم استرجاع تلك الأموال «.
وأضاف قائلا « إن تونس لم تأخذ على محمل الجد ملف استرجاع الأموال المكتسبة بغير وجه حق»، مشيرا في هذا الصدد إلى قلة التنسيق مع الدول المعنية لاسترجاع تلك الأموال. ولاحظ الطبيب أن تونس ارتكبت « أخطاء إجرائية وقانونية لاسترجاع تلك الأموال وذلك أساسا بسبب الغياب الكامل في التنسيق رغم أن دولا عبرت عن إرادتها في دعم تونس في هذا
المجال على غرار سويسرا التي قامت بشكل « طوعي « بتجميد الأصول المالية المكتسبة بغير وجه حق زمن النظام السابق. وحسب الطبيب فإن « جزءا هاما من تلك الأموال تبخّر في حين أن جزءا آخر استرجع من قبل فاسدين»، حسب وصفه، ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة أن تتدارك تونس الأمر وأن يتم استرجاع ما تبقى من تلك الأموال.