نفي وجود قائمة لمؤسسات عمومية للتفويت

وأفاد الدهماني وفق بلاغ عن رئاسة الحكومة انه لم يتم اتخاذ قرار بالتفويت في آية من المؤسسات المذكورة قائلا «إن الحكومة لا تتعاطى مع ملف إصلاح المؤسسات العمومية وفق هذه المنهجية». وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد نشر أول أمس على موقعه الرسمي بشبكة الأنترنت وعلى صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، ما اعتبره قائمة أولية لشركات تريد الحكومة بيعها «بالجملة»، مبديا استغرابه من هذا القرار خاصة وأن أغلب هذه الشركات رابحة وفق تقديره.