أعلنت رئاسة الحكومة أنّ مسؤولين حكوميين ومسؤولين عن منظمات مهنية سيطرحون اليوم الجمعة
خلال ندوة وطنية تتضمّن 4 ورشات مختصّة، التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي لا يزال في طور الإعداد، وتعمل الحكومة ، على اختتام الندوة بصياغة ورقات عمل سيتم الاستئناس بها في إعداد مشروع قانون المالية 2019 الذي تعكف وزارة المالية على صياغته وإحالته الى مجلس نواب الشعب قبل 15 أكتوبر المقبل.
يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد تعهّد في وقت سابق بألاّ يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 ضرائب إضافية على المؤسسات المشغّلة والمصدّرة
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية