الأخيرة «خطيرة وستمسّ من مبدإ استقلالية القضاء وحسن سير مرفق العدالة خاصّة وأنّ عميلّة التقييم والبت في المسارات المهنية للقضاة من نقل وترقيات قد تمّت في جزء كبير منها على اساس تقارير سريّة ومعلومات مستقاة من بعض أعضاء المجلس».
كما أكد الحمادي وجود إخلالات شكليّة وجوهريّة جعلت من المجلس الأعلى للقضاء ينحاز عن دوره كمؤسسة دستوريّة ويسترجع أساليب التخاطب والتواصل زمن الديكتاتوريّة، وتتمثل أهم الإخلالات الشكلية في الإعلان عن الحركة قبل شهر كامل عن الموعد المحدّد لها قانونا
أمّا اهم الخروقات الجوهريّة فقد تمثّلت في إحداث شغورات على مقاس بعض القضاة المباشرين بالإدارة المركزية بوزارة العدل أو المغادرين لها والمساس ببعض المسؤوليات القضائيّة إضافة إلى تسديد شغورات مفتعلة بإدارة المصالح العدلية لا تقتضيها مصلحة العمل بغاية التسريع في تقدم بعض القضاة في المسؤوليات القضائية وإعطائهم الأفضلية على عموم قضاة
الرتبة الثالثة لنيل خطط قضائية عليا مستقبلا مثل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وغيرها.