يتبين أن الهيئة العليا خصصت حيزا هــاما من هذا التقرير إلى ملف الطاقة حيث أخضعته إلى العملية النموذجية المتعلقة بمتابعة القرب والتي شملت متابعة التقرير السنوي السابع والعشرين لدائرة المحاسبات في جزئه المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي والثامن والعشرين المتعلق بالشركة الوطنية لتوزيع البترول. ومن خلال تصفح التقرير السنوي يتبين أنّ الهيئة العليا تعرّضت إلى وضعية الرخص التي أسندتها الدولة في مجــال استكشاف واستغلال الثروات الطبيعية، ودعت وزارة الطاقة من خلال جملة من المراسلات إلى مدها بما تمّ القيام به لتسوية وضعية عــدد من الرخص التي تبين أنّ عمليات التجديد التي انتفعت بها كــانت مخــالفة لمجلة المحروقات.
وقد ورد في الصفحة 145 من التقرير السنوي الجملة التالية « تثمّن الهيئة العليا التفاعل الإيجابي لكل من المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية والشركة التونسية للكهرباء والشركة الوطنية لتوزيع البترول مع عمليات متابعة القرب وتجاوبها مع متطلبات هذه المقاربة الجديدة من خــلال توفير الإطار المناسب لسير هــذه العمليات والاستجابة، في حدود الإمكان إلى التوصيات والإجراءات التصحيحية التي قدّمت في الغرض. وتشير الهيئة في هــذا الصدد إلى عدم تفاعل وزارة الطاقة مع هذه المقاربة حيث لم يتسنّ عقد الجلسة الإختتامية التي كان من المزمع تنظيمها بين الجانبين بغرض عرض النتائج التي أفضت إليها متابعة القرب لقطاع الطاقة وتعميم الأثر الإيجابي على بقية المؤسسات الناشطة في القطاع.» هذا ومن المتوقع أن تواصل الهيئة متابعتها لهذا الملف، حيث سيُعقد اجتماع بين كل من سليم الفرياني وزير الصناعة وكمال العيادي رئيس الهيئة لمتابعة إنجاز التوصيات التي تقدّمت بها الهيئة.