الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنوات 2017 و2018 و 2019، حسب ما تمّ الاتفاق عليه في جلسة الثلاثاء الفارط والتي خصصت لمناقشة المسائل الفنية على غرار طريقة احتساب نسبة الزيادة إلى جانب تقديم تشخيص حول وضعية المالية العمومية والصعوبات التي تواجهها، وحسب اتحاد الشغل فإنه يتمسك بأن تحدد الزيادة بالاستناد إلى جملة من المؤشرات، نسبة التضخم والنمو وقيمة الدينار. وحسب الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة المكلف بالتشريع حفيظ حفيظ فإنه تمّ الاتفاق على استكمال المفاوضات الاجتماعية في أجل لا يتجاوز 15 من سبتمبر المقبل.