Print this page

اليوم جلسة حول المفاوضات للزيادة في الأجور في القطاع العام

من المنتظر أن تستأنف اليوم الجمعة 31 أوت الجاري جلسة جديدة من المفاوضات لمناقشة عدد من المقترحات بخصوص الزيادة في

الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنوات 2017 و2018 و 2019، حسب ما تمّ الاتفاق عليه في جلسة الثلاثاء الفارط والتي خصصت لمناقشة المسائل الفنية على غرار طريقة احتساب نسبة الزيادة إلى جانب تقديم تشخيص حول وضعية المالية العمومية والصعوبات التي تواجهها، وحسب اتحاد الشغل فإنه يتمسك بأن تحدد الزيادة بالاستناد إلى جملة من المؤشرات، نسبة التضخم والنمو وقيمة الدينار. وحسب الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة المكلف بالتشريع حفيظ حفيظ فإنه تمّ الاتفاق على استكمال المفاوضات الاجتماعية في أجل لا يتجاوز 15 من سبتمبر المقبل.

المشاركة في هذا المقال